أكد المستشار القانوني لهيفاء وهبي بدء ملاحقات قانونية شاملة بحق جميع المتورطين في نشر فيديو مفبرك نُسب إليها عبر المنصات الرقمية.
كشف المستشار القانوني للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، المحامي شريف حافظ، عن الإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها بحق المتورطين في نشر وترويج مقطع فيديو مفبرك نُسب إلى موكلته، وتم تداوله خلال الفترة الأخيرة عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح حافظ، في تصريح خاص لمصادر إعلام محلية، أن التحركات القانونية لم تقتصر على الشخص الذي قام بإنشاء الفيديو المفبرك، بل امتدت لتشمل كل من شارك في نشره أو الترويج له، مؤكدًا أن الملاحقة القانونية تشمل جميع الأطراف الضالعة في الواقعة، سواء من قام بالنشر المباشر أو من أعاد تداوله، باعتبار ذلك قصدًا صريحًا للتشهير والإساءة.
فيديو هيفاء وهبي الجديد المفبرك: لا تمييز بين الصانع والمروّج
وأضاف أن القانون لا يفرّق بين من صنع المحتوى المفبرك ومن قام بترويجه، مشيرًا إلى أن كل من أسهم في نشر الفيديو يُعد شريكًا أصيلًا في الجريمة، ولا يمكنه التذرع بعدم كونه المصدر الأول للمقطع للتهرب من المساءلة القانونية.
وأشار حافظ إلى أن العقوبات الجنائية ستختلف تبعًا لدور كل متهم في الواقعة، وذلك بعد تحديد هوياتهم وضبطهم والتحقيق معهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الفنانة هيفاء وهبي لا تعتزم التصالح مع المتورطين أو التنازل عن حقوقها القانونية.
وبيّن المستشار القانوني أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينص على عقوبات مشددة في قضايا النشر الكاذب والتشهير، واستغلال الوسائل التكنولوجية لإنتاج محتوى زائف، موضحًا أن هذه العقوبات تشمل الحبس، إضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه.
فيديو هيفاء وهبي الترند
الفيديو المنسوب لهيفاء وهبي اتضح أنه مفبرك بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والنيابة العامة في مصر فتحت تحقيقًا رسميًا بعد بلاغ عاجل من محاميها ضد الصفحات والحسابات التي روجت للمقاطع الخادشة المنسوبة لها زورًا.
وتتحرك الفنانة قانونيًا لملاحقة كل من شارك في نشر هذه المواد، وسط جدل واسع حول خطورة التزييف الرقمي على سمعة المشاهير وحياتهم الخاصة.
هيفاء وهبي فيديو جديد: إحالة البلاغ لنيابة الشؤون الاقتصادية
وفي تطور لاحق، أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم من محامي هيفاء وهبي إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، وذلك للتحقيق في وقائع فبركة ونشر مقاطع خادشة للحياء نُسبت إلى الفنانة، ضمن إطار قانوني موسع لملاحقة الجناة.
وكان شريف حافظ قد تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام ضد عدد من الحسابات والمجموعات على منصات “فيسبوك” و”تيليغرام” و”تيك توك”، اتهمها بفبركة ونشر مقاطع وصور مسيئة، مطالبًا بفحص الروابط المشبوهة من خلال الجهات المختصة، وكشف القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
هل يمكن مشاهدة فيديو هيفاء وهبي الجديد؟
انتشر خلال الأيام الأخيرة مقطع مصور «فاضح» نُسب إلى هيفاء وهبي، قيل إنه تم تسريبه من داخل غرفة نوم أو حمام برفقة رجل قيل إنه زوجها، ما أشعل مواقع التواصل ودفع باسمها إلى صدارة مؤشرات البحث في أكثر من دولة عربية
وتزامن ذلك مع طرح كليبها الجديد «سوبر وومان»، ما أثار شكوكًا حول توقيت ظهور الفيديو وما إذا كان جزءًا من حملة تشويه تستهدف التشويش على نجاح العمل الفني أو مجرد محاولة رخيصة لاستغلال اسمها لرفع نسب المشاهدة والزيارات للمواقع المشبوهة.
يجب العلم أن مشاهدة الصور والمقاطع الجنسي أمر مُحرم تمامًا من الناحية الدينية. وهذه المشاهدة لها أضرار كثيرة على الشخص المشاهد وتجعله مُدمن على هذه المقاطع.
عدد من الصفحات والقنوات على يوتيوب وفيسبوك وتيك توك استغلت حالة الفضول الجماهيري وروّجت لعناوين مضللة بزعم نشر «الفيديو الكامل قبل الحذف» أو “سكس هيفاء وهبي الجديد” أو «المقطع الخليجي 22 دقيقة»، في حين أن المحتوى المعروض إما مشوه الجودة أو مكوّن من لقطات لا يمكن التحقق من نسبتها، أو مواد أخرى جرى تركيبها رقميًا.
ترند هيفاء وهبي الجديد
هذا الأسلوب أعاد طرح سؤال قديم جديد حول حدود الابتزاز الرقمي، وكيف يتحول جسد الفنانة وحياتها الخاصة إلى مادة تجارية تتغذى على الغرائز وتخدم صناع التريند.موقف هيفاء وهبي القانوني والإعلاميهيفاء وهبي لم تندفع إلى ردود انفعالية واسعة، واختارت في البداية الصمت وانتظار تحرك الجهات الرسمية، وهو نهج تتبعه كثير من النجمات لتجنب تكبير حجم الشائعة ومنحها شرعية إضافية في المجال العام.
لكن مع اتساع نطاق تداول المقاطع، تقدم محاميها المستشار شريف حافظ ببلاغ عاجل إلى النائب العام المصري، محددًا فيه أسماء حسابات وصفحات ومجموعات على فيسبوك وتليغرام وتيك توك، ومواقع إلكترونية، اتهمها صراحة بنشر مقاطع خادشة مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
“تطورات قضية هيفاء وهبي وحقيقة الفيديوهات الفاضحة المنسوبة لها”
سكس هيفاء وهبي الجديد
الجهات الأمنية المختصة بدأت بالفعل تفريغ وفحص الفيديوهات والصور محل البلاغ، واستعانت بتقارير فنية من مكاتب وخبراء تقنيين أكدوا أن المواد المتداولة مصطنعة بالكامل رقميًا ولا تمت للواقع بصلة.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام عربية، أثبتت التحقيقات الأولية أن ما يجري جزء من حملة ممنهجة تستهدف تشويه سمعة الفنانة عبر محتوى إباحي مزيف، ما أعطى القضية بعدًا أخطر من مجرد «شائعة فنية» عابرة.
بلاغ هيفاء وهبي أعاد تسليط الضوء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر، الذي يفرض عقوبات بالحبس والغرامة على من ينشر صورًا أو فيديوهات تنتهك الخصوصية أو تخدش الحياء أو تسيء إلى القيم الأسرية، سواء كانت صحيحة أو مفبركة.
وتشدد بعض مواد القانون العقوبة إذا تم استخدام برامج معلوماتية أو تقنيات ذكاء اصطناعي لربط بيانات شخصية بمحتوى منافٍ للآداب بقصد التشهير أو المساس بالشرف، لتصل العقوبة إلى الحبس لسنوات وغرامات قد تبلغ مئات الآلاف من الجنيهات.
هذه التطورات القانونية تعكس إدراكًا متزايدًا لخطر ما يسمى بـ«التزييف العميق» الذي يجعل أي شخص، خصوصًا الشخصيات العامة، عرضة لوضع وجهه على مشاهد لا أخلاقية، ثم نشرها على أنها حقيقة.
كما تفتح القضية نقاشًا أوسع حول مسؤولية الجمهور في عدم إعادة نشر أو تداول هذه المقاطع، لأن كل مشاركة إضافية تعني مشاركة في الجريمة الرقمية، وليس مجرد «فضول» أو «ترند عابر».
“مقطع فيديو هيفاء وهبي كامل تليجرام: الحقيقة الكاملة”
تأثير الأزمة على صورة هيفاء وهبي والوسط الفني
رغم أن التحقيقات تتجه بوضوح نحو تأكيد فبركة الفيديو وأن هيفاء وهبي ضحية وليست طرفًا متورطًا، إلا أن الأثر المعنوي والاجتماعي لا يمكن محوه بسهولة، إذ تبقى صور ومقاطع من هذا النوع قادرة على الاستمرار في الفضاء الرقمي حتى بعد إثبات عدم صحتها.
ويرى مراقبون أن استهداف فنانة بحجم هيفاء وهبي، صاحبة حضور قوي وجماهيري في العالم العربي، رسالة تهديد لكل نجمة تتصدر قوائم المشاهدة، مفادها أن النجاح قد يجلب معه حملات تشويه وتجريد من الخصوصية.
في المقابل، هناك اتجاه داخل الوسط الفني والإعلامي يدعو إلى تحويل هذه الأزمة إلى نقطة تحول في طريقة التعامل مع الشائعات الجنسية، من خلال محاصرة المنصات التي تبني أرباحها على هذه المواد، والتعامل مع كل «ترند فاضح» باعتباره جريمة محتملة لا مجرد مادة للضحك والسخرية.
وبين من يتعاطف مع الفنانة باعتبارها ضحية تزييف رقمي، ومن يصر على تصديق كل ما يشاهده على الشاشة، تظل الحقيقة القانونية والقضائية الجارية هي الفيصل النهائي في ملف «فيديو هيفاء وهبي المفبرك».
